در تعريف کودک کار آمده است که هر فرد زير ۱٨ سال که به طور دائمی يا فصلی با خانواده يا جدا از خانواده در خيابان يا کارگاه يا هر جای ديگری کار حرفه‌ای انجام دهد و به خاطر شرايط استثماری کار و سرمايه از کودکی‌اش محروم شود کودک کار ناميده می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بسياری از کودکان در خانواده به کار گرفته شده و از سن ۴ تا ۱۷سالگی به عنوان بازوی فعال خانواده، انواع مسئوليت، از نگهداری از خواهر و برادرهای کوچک‌تر تا کار بر روی زمين زراعی را می‌پذيرند.

به طور کلی کودکان در معرض آسيب به چهار گروه تقسيم می‌شوند: کودکان مهاجر، کودکانی که در خانواده‌های پرتنش زندگی می‌کنند يا کودکان طلاق، کودکان خانواده‌های فقير و کودکان بی‌سرپرست.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بيش از سه درصد کودکان ايرانی بين ۱۴-۶ سال به کار اشتغال دارند و به مدرسه نمی‌روند. اين رقم در مناطق شهری نيم درصد و در مناطق روستايی دو و چهاردهم درصد است.» (روزنامه شرق، يک‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۸۴).

علي‌رغم اين واقعيت، می‌توان گفت که در ايران آمار رسمی جهت برشمردن وضعيت دقيق اين کودکان وجود ندارد. ولی مطابق با آمارهای غيررسمی، يک ميليون و ۷۰۰ هزار کودک در سن مدرسه در کشور وجود دارند که به مدرسه نمی‌روند و بيش از ۷۰۰ هزار نفر در سن ابتدايی از تحصيل محروم‌اند.

طبق برآورد سازمان بين‌المللی کار، حدود ۵ ميليون و ٧٠٠ هزار کودک در ايران مشغول به کارند (هرانا؛ خرداد ٨٩). با اين حال، فعالان حقوق کودک، شمار کودکان کار در ايران را بيش از اين تخمين می‌زنند. به گزارش رسمی مرکز آمار، تعداد کودکان کار در کشور دو ميليون و پانصد هزار نفر تخمين زده شده است (ابتکار؛ اسفند ٨٩).

دولت جمهوری اسلامی ايران چهار سال پيش برای حذف کار نوجوانان مقررات تازه‌ای وضع کرد و بر اساس آن، ۲۳ نوع شغل برای افراد ۱۵ تا ۱۸ ساله‌ای که با عملياتی نظير جوشکاری و کار با وسايل با ارتعاش بالا سرو کار دارند، ممنوع شد. بر اساس اين قانون، استفاده از کودکان و نوجوانان در حفر قنات، کار در دامداری‌ها، کشتارگاه‌ها، کارگاه‌های قالی‌بافی و زيلوبافی، کوره‌پزخانه‌ها و نانوايی‌ها ممنوع شده است.

اين تصميمات با توجه به مواد ۸۲ تا ۸۴ قانون کار انجام شد که سال‌ها به اجرا در نيامده بود. اين مواد، شرايطی برای کار کودکان قائل شده است که از آن جمله منع اضافه‌کاری، انجام کارهای سخت و زيان‌بار و شبانه است.

اما بر اساس ماده ۱۸۸ قانون کار، کار کودکان در کارهای خانگی و به موجب ماده ۱۹۶، کار آنها در کارگاه‌های کوچک زير ۱۰ نفر ممنوعيت ندارد. بنابراين قانون کار با استثنا کردن کودکان شاغل در کارگاه‌های کوچک و خانگی، از اصل ماده ۷۹ و مواد ۸۲ و ۸۳ و ۸۴ قانون کار که اشتغال به کار کودکان زير ۱۵ سال را منع کرده، زمينه استثمار کودکان را فراهم کرده است.

علاوه بر اين، بر اساس ماده ۸۴، در مشاغلی که به دليل ماهيت برای سلامتی و اخلاق کارآموزان و نوجوانان زيان‌آور است، حداقل سن کار ۱۸ سال تعيين شده و اين بدان معنی است که اگر زمينه زيان‌باری برای کار کودکان و نوجوانان مرتفع شود، کارفرما می‌تواند از کار کودکان استفاده کند. در نتيجه، اين ماده نيز زمينه استثمار کودکان را فراهم کرده است. حقوق و دستمزد پایين و نبود حمايت‌های بيمه‌ای نيز کارفرمايان را به استفاده از کودکان و نوجوانان ترغيب می‌کند.

در جامعه ايران، گرچه مخالفت‌هايی با کار کودک ابراز می‌شود، اما اين مخالفت‌ها در بسياری موارد به فرم آن مربوط است. در واقع، آن چه بيشتر مورد نظر قرار می‌گيرد، معمولا فرم کار، از قبيل سختی شرايط کار و يا طولانی بودن زمان آن و … است.

آن چه در اين ميان کمتر مورد توجه قرار می‌گيرد نفس کار کردن کودک است که نه تنها اثرات مخربی در جسم او بر جای می‌گذارد و بقای او را تهديد می‌کند، بلکه بيشتر از آن، تاثير منفی بر رشد و تکامل روحی و روانی کودک دارد؛ خواه اين اثر حاصل شرايط نامناسب محيطی باشد و خواه به دليل محروم نمودن کودک از بهره‌مندی از آموزش و تفريح.

تجاوز به اين گروه از کودکان در محيط‌های کاری نيز از جمله مسائلی است که به خاطر شرايط خاص رسانه‌ای و فرهنگی موجود، کمتر به آن پرداخته شده است. اين نکته به‌خصوص در مورد کودکان کار دختر نمود بيشتری دارد که به راحتی می‌تواند اين کودکان را حتی از سنين نوجوانی به سمت کارگری جنسی سوق دهد.

در سال‌های گذشته، مسئولان دولتی با تلاش برای باند جلوه دادن کودکان کار و هم‌چنين موضع‌گيری‌هايی از قبيل اين که “اکثريت کودکان کار را کودکان مهاجر افغان تشکيل می‌دهند” سعی در سلب مسئوليت از خود در قبال پديده‌ کودک کار داشته‌‌اند.

شهرداری و سازمان بهزيستی به عنوان متوليان اين امر، درحالی با برپايی بنرهای تبليغاتی، عدم مسئوليت خود را در ارتباط با کودکان کار مهاجر به نمايش می‌گذارند که هر ساله امکانات فراوانی برای همياری با اين مهاجران،از سازمان ملل متحد دريافت می‌کنند.

همچنين جمهوری اسلامی ايران همواره از شعار کمک به مهاجرين افغان به عنوان اهرمی در سياست خارجی خود سود جسته است، حال آن که در عمل، رويکرد بهتری جز سرکوب بی‌منطق و در بهترين حالت، بی‌تفاوتی در برابر اين قشر رو به گسترش نداشته است.

دولت همواره سعی داشته است مسئله کودک کار را تا سطح يک معضل تنزل بخشد تا به جامعه بقبولاند که اين پديده، نتيجه درست عمل نکردن بخشی از يک سيستم درست است. حال آن که به وضوح، پديده کودک کار معلول يک سيستم غلط اقتصادی است که اين پديده به درستی و به نفع آن شکل می‌گيرد. در سيستمی که منفعت‌طلبی حرف اول و آخر را می‌زند و بی هيچ ساختار و در عين حال، نظارتی درست به پيش می‌رود، چه راهکاری بهتر از استفاده از کودک بی‌گناهی که گاه يک دهم کارگران بزرگسال حقوق می‌گيرد و هيچ نيازی به قرارداد‌، بيمه و ديگر ملزومات کار ندارد!

در خيلی از موارد و در حالی که اين کودکان توان اعتراض و احقاق مطالبات به‌حق خود را ندارند، ديده شده است که حتی کارفرمايان سودجو از پرداخت دستمزد آنها خودداری می‌کنند.

بنا به همين رويکرد است که سازمان‌های غيردولتی فعال در موضوعات کودکان کار، تنها زمانی با حمايت‌ نهادهای مرتبطی چون شهرداری يا سازمان بهزيستی مواجه می‌شوند که سياست‌های آن‌ها را پيگيری کنند و تحت کنترل آنان به کار بپردازند. دولت نيز با کمک‌های اندک مانع فعاليت‌های جدی آنان می‌شود و آنان را به عنوان ابزاری برای انجام آن چه وظيفه دولت است و بدان عمل نمی‌کند بدل کرده‌اند.

در اين ميان، آن دسته از سازمان‌های غير دولتی که روندی غير از اين در پيش گرفته و تلاش داشته‌اند مستقل عمل کنند، نه تنها از حمايت حداقلی دولت برخوردار نبوده‌اند، بلکه بارها توسط نيروهای انتظامی پلمب شده و از فعاليت آن‌ها جلوگيری به عمل آمده است.

متاسفانه و با توجه به اين سياست‌های دولت و همچنين در ميان بی‌تفاوتی جامعه به مسئله کودک کار، آن چه بيش از همه دست‌نيافتنی می‌نمايد، تحقق شعار انسانی «لغو کار کودک» است.