رئیس کارگروه کودکان کار و خیابانی شورای اجتماعی کشور با اشاره به اینکه کودکان کار در زمینه‌های مختلف زباله گردی، تکدی گری، دستفروشی غیرمجاز و کارگاه‌های مخفی و غیرمجاز مشغول هستند، گفت: عمده فعالیت کودکان کار نیز در کلانشهرها است، زیرا شهرهای کوچک و روستاها برای کودکان کار جذابیت مالی چندانی ندارد.

به گزارش همشهری آنلاین، مهدی ملکی در حاشیه کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان کرمانشاه که با موضوع ساماندهی کودکان کار برگزار شد، به معضل کار کودکان در کارگاه‌های غیرمجاز نیز اشاره کرد و گفت: متاسفانه چون این کارگاه‌ها مجاز نیستند، مورد بازرسی‌های ادواری نیز قرار نمی‌گیرند. البته در حوزه کودکان کار، کار خیابانی سهم بیشتری نسبت به کار در کارگاه‌های غیرمجاز دارد، زیرا درآمد آن بیشتر است. در برخی از شهرهای بزرگ سهمی از کودکان کار مخصوصا در بخش زباله گردی به اتباع خارجی اختصاص دارد که این موضوع نیز استان به استان تفاوت دارد. در برخی موارد باندهایی پشت کودکان کار هستند و در برخی موارد نیز فقر خانواده باعث کار کودک می‌شود.

وی اظهار کرد: یکی از مهمترین مشکلات ما در زمینه آسیب‌های اجتماعی جای خالی نظام جامع آماری دقیق و مشخص است که باعث می‌شود به ناچار به اطلاعاتی که دستگاه‌ها می‌دهند، اکتفا کنیم. در حوزه کودکان کار و خیابانی نیز آمار دقیقی وجود ندارد. بر اساس اعلام سازمان بهزیستی حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار کودک کار در کشور شناسایی شده که پرونده دارند، اما برآورد ما این است که تعداد واقعی کودکان کار در کشور حدود ۲.۵ برابر این تعداد و بین ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر باشد.

رئیس کارگروه کودکان کار و خیابانی شورای اجتماعی کشور محدوده سنی عمده کودکان کار را پنج تا ۱۸ سال اعلام کرد و ادامه داد: البته در برخی نقاط حتی از نوزادان نیز سواستفاده می‌شود، زیرا هرچه سن کودک پایین‌تر باشد دلسوزی مردم بیشتر شده و درآمدزایی از کودک افزایش می‌یابد.

۱۰ – ۱۵ دستگاه مسئول حوزه کودک کار

ملکی درباره مهترین اولویت‌هایی که برای ساماندهی کودکان کار در کشور دنبال می‌شود نیز یادآور شد: اولین اولویت ما اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان است که ۱۰ تا ۱۵ دستگاه به صورت مستقیم و تعداد بیشتری از دستگاه‌ها به صورت غیرمستقیم در آن نقش دارند، اما همه توپ را در زمین بهزیستی می‌اندازند. به دنبال این هستیم که با دستگاه‌هایی که در زمینه وظایف قانونی خود در برابر کودکان و نوجوانان کوتاهی می‌کنند، به دلیل ترک فعل، برخورد شود. گاهی گزارش عملکردی که دستگاه‌ها در زمینه هزینه کردن منابع مالی ارائه می‌دهند با واقعیات فاصله دارد.

ملکی از پیگیری طرحی خبر داد که از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و بر اساس آن توزیع اعتبارات برای کودکان کار به جای آنکه ملی باشد و سپس در اختیار استان‌ها قرار گیرد، مستقیم استانی خواهد بود.

یکی دیگر از اولویت‌ها و ملزوماتی که در زمینه ساماندهی کودکان کار وجود دارد و ملکی از آن یاد کرد لزوم مشارکت مردم و سازمان‌های مردم نهاد بود و گفت: به مردمی سازی حل آسیب های اجتماعی معتقدیم، اما لازم است برای این امر اعتباراتی نیز به سمن‌های فعال در این حوزه اختصاص یابد که امسال ۳۰ درصد منابعی که در کشور به کودکان کار اختصاص یافته بین سمن‌های فعال در این عرصه با اولویت ۱۶ استانی که بیشترین درگیری را دارند، توزیع شده است.