یکی از روشهای عملی برای حمایت از حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر در جامعه و احقاق حداکثری حقوق آنان، استفاده از قوانین مرتبط و تلفیق آن با ظرفیت‌های مدنی و عمومی است که امروزه در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود. در این روش آنچه که به عنوان نظارت عمومی، چه از منظر فردی و چه از منظر گروهی، شناخته می‌شود به ابزاری برای مطالبه اجرای قانون و نظارت بر اجرای آن تبدیل خواهد شد. به این معنی که همه افراد جامعه، چه حقیقی و چه حقوقی (عمدتا سازمان‌های مردم نهاد)، اجرای قانون را از یکدیگر و از نهادهای مسئول مطالبه کرده و بر چگونگی و کیفیت اجرای آن نیز نظارت می‌کنند.
برنامه MDR («دیده‌بانی، مستندسازی و گزارش»/Monitoring, Documentation, Reporting ) یکی از برنامه هایی است که امروزه از سوی سازمان‌های مردم نهاد به ویژه سازمان‌های حقوق بشری اجرا می‌شود. هدف از اجرای این برنامه، شناسایی و کشف افراد در معرض خطر در گروه آسیب‌پذیر تحت نظارت و همچنین موقعیت‌های خطرآفرین برای آنان، گزارش شرایط فرد شناسایی شده به نهادهای مسئول در راستای مطالبه اجرای اقدامات حمایتی برای حمایت از وی و در نهایت نجات او از محیط خطر است. مطالبه اجرای قانون از سوی نهادهای مسئول و نظارت بر اجرای آن و همچنین شناسایی موارد عدم اجرای قانون توسط این نهادها نیز از دیگر اهداف این برنامه به حساب می‌آید.
در این نوشته با تمرکز بر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ در ایران به بررسی برنامه «دیده‌بانی، مستندسازی و گزارش» و امکان بکارگیری آن با استفاده از ظرفیت‌های قانون مورد نظر در راستای حمایت از حقوق کودکان کار می‌پردازیم.
بخش اول: دیده‌بانی
اولین بخش از برنامه «دیده‌بانی، مستندسازی و گزارش»، دیده‌بانی است. دیده‌بانی به فرآیندی گفته می‌شود که در جریان آن موضوع هدف در برنامه به طور مستمر و پیوسته مورد رصد قرار می‌گیرد. مقصود از این کار شناسایی موقعیت‌های خطرناک و خطرآفرین و همچنین افراد در معرض خطر در گروه هدف است: یعنی افرادی که به دلیل آسیب‌پذیری مضاعف، نیاز به حمایت‌های ویژه داشته و در صورت قرار گرفتن در معرض خطر، توانایی دفاع از حقوق انسانی خود را ندارند. از این رو شناخت کافی از گروه هدف نقش مهمی در شناسایی افراد در معرض خطر در آن ایفا می‌کند.
از آنجا که هدف از اجرای برنامه «دیده‌بانی، مستندسازی و گزارش» حمایت از کودکان کار و احقاق حقوق آنان است در نتیجه تمامی افراد زیر ۱۸ سال ساکن یا حاضر در ایران به عنوان گروه هدف در این برنامه محسوب می‌شوند. از سوی دیگر با توجه به تمرکز این برنامه بر روی کودکان کار، این کودکان (به همراه کارگران نوجوان) به عنوان افراد در معرض خطر طبقه بندی شده و در نتیجه محیط کار آنها باید به عنوان موقعیت خطرناک مورد شناسایی قرار گیرد.
روشن است که نظارت بر چگونگی اجرای قانون از سوی اشخاص حقیقی/حقوقی و انتظار رعایت حقوق کودکان کار از سوی آنها بدون داشتن آگاهی و اطلاع از قانون امکانپذیر نیست. چرا که فرد دیده‌بان برای انجام هرچه بهتر وظیفه خود باید نسبت به حقوق قانونی کودکان به عنوان گروه هدف اشراف داشته تا بتواند عدم رعایت یا نقض آن را شناسایی کند.
دانش قانونی درباره حقوق قانونی کودکان
دانش قانونی نسبت به حقوق گروه هدف نقشی کلیدی در روند دیده‌بانی دارد. این دانش به ویژه برای اطلاع از کارهایی که باید انجام شود و کارهایی که باید از انجام آن اجتناب شود (فعل و ترک فعل مورد نظر در قانون) و در نتیجه شناسایی و کشف موارد نقض احتمالی حقوق گروه هدف نقش مهمی ایفا می‌کند.
ماده ۷۹: تعیین سن ۱۵ سال به عنوان سن مجاز اشتغال به کار
ماده ۸۰: شناسایی سن ۱۵ تا ۱۸ سال به عنوان سن مجاز به کار برای کارگر نوجوان با رعایت الزامات قانونی مربوطه
ماده ۸۰: معاینه پزشکی کارگر نوجوان در بدو آغاز به کار توسط سازمان تامین اجتماعی
ماده ۸۱: تجدید آزمایش‌های پزشکی کارگر نوجوان دست کم سالی یکبار
ماده ۸۲: محدودیت ساعات کار برای کارگر نوجوان به میزان نیم ساعت روزانه کمتر از کارگران بزرگسال
ماده ۸۳: ممنوعیت ارجاع هر نوع کار اضافی، شیف شب کاری و کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی
ماده ۸۴: تعیین سن حداقلی ۱۸ سال برای مشاغلی که ماهیت و شرایط کار در آنها برای سلامتی یا اخلاق کارگران نوجوان مضر و زیان آور باشد.
آیین نامه کارهای سخت و زیان آور
در ۱۷ ماده ابتدایی این آیین نامه، کارهای سخت و زیان آور منظور قانونگذار در ماده ۸۳ و ۸۴ قانون کار ایران به تفصیل مورد اشاره قرار گرفته است. کارهایی از جمله: کار با مواد شیمیایی غیر استاندارد، کار در معادن، کارهای مربوط به حفر چاه و در مخازن سربسته، کار در مجاورت کوره‌های ذوب و کار با مواد رادیو اکتیو.
آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک
این آیین نامه اگرچه در واقع رونوشتی از همان آیین نامه کارهای سخت و زیان آور است اما مصادیق در آن روشنتر و به نوعی کامل‌تر است.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹
- ماده ۳: موقعیت‌های مخاطره آمیز و لزوم مداخله با هدف حمایت از کودک یا نوجوان
- ماده ۷: لزوم فراهم کردن شرایط تحصیل کودک یا نوجوان
- ماده ۸: ممنوعیت تشویق و ترغیب کودک یا نوجوان به ترک تحصیل و جرم‌انگاری تسهیل شرایط ترک تحصیل کودک یا نوجوان
- ماده ۱۰: جرم انگاری بهره‌کشی جنسی از کودک یا نوجوان
- ماده ۱۱: جرم انگاری معامله و خرید و فروش کودک و تشدید مجازات درصورت وجود انگیزه بهره‌کشی اقتصادی
- ماده ۱۲: جرم‌انگاری قاچاق کودک یا نوجوان
- ماده ۱۵: جرم انگاری بکارگیری کودک یا نوجوان بر خلاف قانون کار
- ماده ۱۷: جرم انگاری عدم گزارش وضعیت کودک یا نوجوان در معرض خطر به مراجع صالح یا عدم دخالت در نجات وی
- ماده ۱۸: جرم انگاری افشای هویت کودک یا نوجوان در معرض
- ماده ۲۷: جرم انگاری جلوگیری و امتناع از اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
دانش قانونی در مورد وظایف نهادهای مسئول برای حمایت از گروه هدف
یکی از موارد مهم در دیده‌بانی، نظارت بر اجرای قانون و وظایف محوله در آن از سوی نهادهای مسئول است. چرا که این مساله به طور مستقیم با ارائه و انجام اقدامات حمایتی از گروه هدف پیوند خورده و در عمل بدون پشتیبانی قانونی – اجتماعی و همکاری همه نهادهای دولتی/حکومتی امکان تضمین حقوق کودکان کار به عنوان گروه هدف وجود نخواهد داشت.
از این رو نظارت بر چگونگی اجرای قانون، شناسایی موارد عدم اجرا و به ویژه شناسایی موارد مغایر و مخالف با قانون و در نتیجه مطالبه اجرای آن نقش مهمی در ترغیب و تشویق نهادهای مسئول به همکاری ایفا خواهد کرد. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹علاوه بر مشخص نمودن نهادهای مسئول وظایف آنها را اینگونه بیان می کند:
قوه قضاییه:
- تشکیل دفتر ویژه برای حمایت از اطفال و نوجوانان
- مداخله فوری در موارد خطر شدید و قریب الوقوع
- تشکیل پرونده شخصیت برای کودکان در معرض خطر یا بزه‌دیده
- مداخله در خانواده به نفع کودک
- پیگیری وضعیت طفل یا نوجوان پس از رسیدگی قضایی
سازمان بهزیستی:
- ایجاد شبکه فوری حمایتی
- جمع آوری اطلاعات مربوط به وضعیت‌های مخاطره آمیز
نیروی انتظامی:
- تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوان
- لزوم مداخله در صورت مشاهده کودک در وضعیت مخاطره آمیز یا دریافت گزارش در مورد آن
- گزارش وضعیت‌های مخاطره آمیز کودک یا نوجوان به مراجع صالح
سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی:
- گزارش اطلاعات کودک و نوجوانی که والدین وی زندانی هستند
وزارت کشور:
- شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد هویت
- شناسایی و اعلام نام کودکانی که به سن تحصیل رسیده‌اند
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
- نظارت مضاعف بر محیط‌های کاری
- گزارش و معرفی معرفی کودکان و نوجوانان بزه‌دیده یا در معرض خطر به مراجع صالح
- بیمه کامل کارگران نوجوان
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
- تدوین دستورالعمل‌های بهداشتی و مراقبتی برای کارگران نوجوان
- بیمه کامل همه کودکان و نوجوانان
وزارت آموزش و پرورش:
- گزارش موارد عدم ثبت نام یا مشکوک به ترک تحصیل به مراجع صالح
- شناسایی کودکان و نوجوانان در معرض خطر و معرفی آنان به مراجع صالح
موضوع دیده‌بانی
در قدم دوم از روند دیده‌بانی و نظارت، آنچه که مهم است شناخت کافی از موضوع دیده‌بانی است؛ یعنی آن چیزی که قرار است مورد نظارت و رصد قرار گیرد. به عنوان نمونه برای دیده‌بانی بر کارگران نوجوان و رصد وضعیت آنها، باید کارگاههایی که از این کودکان به عنوان نیروی کار استفاده می‌کنند مورد نظارت قرار گیرند.
روشن است که در مقیاس وسیعتر، موضوع دیده‌بانی در اجرای برنامه حمایت از حقوق کودکان کار، تمامی گروه هدف یعنی کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال است. همچنین نهادهای دولتی/حکومتی مسئول که بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ وظیفه‌ای بر عهده آنها قرار داده شده نیز موضوع دیده‌بانی برنامه «دیده‌بانی، مستندسازی و گزارش» در حمایت از کودکان کار و احقاق حقوق آنها هستند.
آنچه که در اجرای عملی دیده‌بانی مهم است، شناسایی کانون‌های درگیر و خطرزاست. به این معنی که مسلما کارخانه‌ای مانند ایران خودرو از کودکان زیر ۱۵ سال به عنوان نیروی کار استفاده نمی‌کند و یا سازمان انرژی اتمی کارگران نوجوان را به کار نمی‌گیرد و یا ارتش جمهوری اسلامی اقدام به سربازگیری رسمی از کودکان زیر ۱۸ سال نمی‌کند؛ از این رو تشخیص کانون‌های درگیر برای تمرکز بر آنها و جلوگیری از هدر رفت انرژی و وقت برنامه نقش مهمی در اجرای بهتر آن ایفا می‌کند.
دیده‌بانی و نظارت ممکن است از روشهای مختلفی صورت گیرد. از جمله اینکه شخص خود شاهد رعایت قوانین باشد و یا اینکه افرادی به غیر از شخص ناظر تجربه خود را با او در میان بگذارند. ممکن است نظارت به صورت حضوری بوده و یا از طریق جستجوی اخبار در مطبوعات و رسانه‌ها باشد. به عبارتی در این مرحله شهروند دیده‌بان صرفا به جمع آوری اطلاعات و مشاهداتی می‌پردازد که نشان از وضعیت خطرناک یک کودک در محیط کاری است، محیطی که با توجه به قوانین، حضور کودک یا نوجوان مورد نظر یا کاری که توسط او انجام می‌شود ممنوع بوده و با حقوق وی در تناقض است. دیده‌بان باید توجه کند که مشاهده او ممکن است بعدا از بین رفته و یا دچار تغییر و تحول شود به همین دلیل ایشان باید مشاهدات خود را ثبت و مستند کند. مستندسازی می‌تواند از طریق یادداشت برداری و یا گرفتن فیلم و عکس شود.
بخش دوم: مستندسازی
دومین مرحله از برنامه «دیده‌بانی، مستندسازی و گزارش»، مرحله مستندسازی است. در این مرحله است که فرد دیده‌بان باید با پردازش مشاهدات و اطلاعات جمع آوری شده و سپس کنترل و تایید آنها ابتدا اقدام به راستی‌آزمایی کرده و سپس با جمع آوری مدارک و مستندات لازم تخلف واقع شده را مستندسازی کند. بر این اساس مستندسازی شامل سه مرحله اصلی است: جمع‌آوری اطلاعات (یا همان مرحله دیده‌بانی)، راستی‌آزمایی و مستندسازی.
در حقیقت پس از آنکه اطلاعات جمع‌آوری شده توسط دیده‌بان به گروه مستندسازی انتقال پیدا کرد، اکنون این وظیفه گروه دوم است که از صحت و سقم اطلاعات مورد نظر آگاهی پیدا کرده و درستی آنها را مورد راستی‌آزمایی قرار دهد.
در بخش راستی‌آزمایی نیز دانش قانونی در مورد ادله، اسناد و مدارک قانونی کمک بزرگی به مستند کردن مشاهدات می‌کند.
قسمت اول: دانش قانونی
به طور کلی در حقوق ایران ادله اثبات به سه مورد عمده اقرار، شهادت و سوگند تقسیم می‌شود. اقرار به معنای اخبار شخص به ارتکاب یک عمل خلاف قانون است (ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی). شهادت نیز عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع یک عمل خلاف قانون توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است (ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی). سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداءکننده سوگند است (ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی). در کنار این مورد علم قاضی نیز یکی از دلایل اثبات کننده یک ادعا می‌باشد. هر مدرک و سند و شواهدی که دلیل بر ارتکاب یک عمل خلاف قانون باشد می‌تواند موجب علم قاضی شود. شرایط ادله اثبات در قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی ذکر شده است. مطالعه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۸۸ و آیین نامه اجرایی آن نیز از جمله دانش حقوقی لازم برای این مرحله می‌باشد.
قسمت دوم: جمع آوری اسناد و مدارک اثبات وقوع تخلف و راستی‌آزمایی آنها
روشن است که تمامی اطلاعات رسیده از سوی دیده‌بان باید مورد بررسی مجدد قرار گرفته و صحت آنها تایید شود. البته این موضوع به معنی اتلاف وقت و یا هدر دادن منابع نیست، چرا که گاهی دیده‌بان خود می‌تواند به عنوان منبع تایید صحت در نظر گرفت شود. در عین حال برای راستی‌آزمایی اطلاعات جمع‌آوری شده می‌توان از منابع زیر استفاده کرد:
- منابع خبری عمومی مانند روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها، رادیو و تلویزیون
- منابع محلی مانند استشهادیه شاهدان عینی، افراد خانواده، دوستان یا افرادی که در محل وقوع تخلف زندگی می‌کنند و یا شاغلان در محل وقوع تخلف
- منابع تصویری
- آمارها و گزارش‌های رسمی سازمان‌ها و مقامات دولتی
- شهادت کودک یا نوجوان بزه‌دیده
- مطالبه اطلاعات لازم از نهاد مسئول دولتی/حکومتی
قسمت سوم: مستندسازی
مستندسازی در حقیقت پاسخ به این سوال است که کدام حق مسلم قانونی از گروه هدف توسط چه کسی و به چه صورتی در کجا و چه زمانی نقض شده است؟ چرا که تنها با داشتن پاسخ این سوالات است که می‌توان وارد یک روند قانونی مطمئن برای کسب حمایت قانونی – قضایی – اجتماعی از کودک یا نوجوان کار شد.
بر این اساس پس از راستی آزمایی و تایید صحت تخلف یا نقض حقوق واقع شده، اطلاعات آن از جمله موضوع، محل، زمان، فرد یا سازمان متخلف، مجرم یا ناقض و کودک یا نوجوان بزه دیده و هر اطلاعات دیگری که ممکن است برای جلب بهتر و سریعتر حمایت‌های اجتماعی – قضایی مفید باشد، باید جمع آوری شده و مستند گردد. مستنداتی از قبیل:
- شهادت شاهدان عینی
- عکس و تصویر از لحظه وقوع تخلف یا جرم
- عکس و تصویر از فرد یا سازمان متخلف، مجرم یا ناقض
- تصویر سندی که وقوع تخلف یا جرم را اثبات می‌کند
- گزارش مطلعین محلی
- و…
این مستندات پس از جمع آوری باید دسته بندی و سازماندهی شده و برای آخرین مرحله از برنامه، یعنی مرحله گزارش آماده شوند.
بخش سوم: گزارش
آخرین مرحله از برنامه «دیده‌بانی، مستندسازی و گزارش»، گزارش تخلف، جرم یا نقض حقوق روی داده با هدف کسب حمایت قضایی – اجتماعی از گروه هدف است. در این مرحله است که باید وقوع تخلف مستند شده گزارش شود. باید دانست پیشنهاد برنامه «دیده‌بانی، مستندسازی و گزارش» این است که تمامی اطلاعات مستند شده در اختیار وکلای دادگستری و کارشناسان حقوقی قرار گیرد تا آنها با استفاده از دانش حقوقی خود اقدام به تنظیم گزارش و ارائه آن به مرجع صالح کنند. در حقیقت مرحله گزارش بیشتر مربوط به وکلای دادگستری و کارشناسان حقوقی است.
با این وجود در صورتی که امکان دسترسی به چنین افرادی مهیا نباشد؛ فرد دیده‌بان می‌تواند اطلاعات و خود را پس از مستندسازی به همراه یک گزارش ساده به یک سازمان مردم‌نهاد فعال در زمینه حقوق کودک دهد.
در این میان باید دانست که بر اساس ماده ۲۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مرجع اصلی قضایی رسیدگی به وضعیت کودکِ در معرض خطر دادگاه خانواده است؛ مگر اینکه کودک یا نوجوان مورد نظر در مقام بزه‌دیده بوده و موضوع گزارش وقوع جرم باشد که در آن صورت مرجع صالح دادگاه کیفری است. ضمن اینکه سازمان بهزیستی کشور نیز به عنوان مرجع صالح اجتماعی محسوب شده و می‌تواند گیرنده یک گزارش باشد.
اپلیکیشن‌های انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد حمایت از حقوق کودکان نیز از بسترهایی است که می تواند به عنوان محلی برای گزارش موارد نقض حقوق کودک یا نوجوان مورد استفاده قرار می‌گیرد. به ویژه اینکه این انجمن‌ها یا سازمان‌های مردم نهاد با توجه به امکانات انسانی که در اختیار دارند می‌توانند با کمک وکلای خود، به راحتی این گزارش‌ها را به صورت یک لایحه حقوقی مستدل و مستند برای ارائه به مراجع قضایی آماده کنند.
آنچه که باید در مرحله گزارش همواره مدنظر داشت این است که لزوم مستندسازی اطلاعات وقوع تخلف یا نقض حقوق به این معنی نیست که صرفا در صورت انجام مستندسازی می‌توان اقدام به گزارش کرد و لاغیر.
چرا که بر اساس قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوان، اساسا اطلاعِ فردی از وقوع جرم علیه یک کودک یا نوجوان یا در معرض خطر قرار گرفتن او برای گزارش شرایط به مراجع صالح کافی است. به علاوه اینکه این مراجع نیز موظف به رسیدگی هستند.
در عین حال اما برنامه دیده‌بانی، مستندسازی و سپس گزارش این مزیت را دارد که اولا با مستندسازی موارد نقض حقوق کودکان و نوجوانان، احقاق حقوق آنان را از سوی نهادهای مرجع و مسئول خواستار شود؛ و دوم اینکه با استفاده از مستندسازی می‌توان در اجرای هرچه بهتر و بیشتر نقش سازمان‌های مردم نهاد در اجرای ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری تلاش کرد.